الدكتور:محمد الصالح نابتي / والباحثة: نضيرة عاشوري
مرور عشرة سنوات على مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح
مقدمة: مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح بعد 10 سنوات
بعد مرور 10 سنوات، أطلقَت مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح حملتها العالمية التي تسمح بالنفاذ إلى جميع البحوث المحكمة حديثا، فهي لم تخترع فكرة النفاذ المفتوح (OA)، بل قامت بجمع المشاريع الموجودة أي المبادرات المنفصلة هنا وهناك لاستطلاع إمكانية “عملها معا للحصول على أوسع وأعمق وأسرع نجاح”. لكن من ناحية أخرى، إنها أول مبادرة استعملت مصطلح “النفاذ المفتوح = Open Access“، وقدمت تعريفا عاما له، ومن ثم اقترحت استراتيجيات تكميلية لتحقيقه، كما أن مبادرة بودابست هي الأولى التي حظيت بأسبقية المناداة إلى تعميم النفاذ المفتوح في جميع التخصصات والبلدان، وصاحبها في ذلك تمويل مالي معتبر.
اليوم، لم نعد في بداية هذه الحملة العالمية ولم نصل بعد إلى نهايتها، إننا بقوة في منتصفها مستفيدين من 10 سنوات خبرة، لأجل صياغة توصيات جديدة للسنوات العشر المقبلة.
نعيد تأكيد أيضا ما ذكر في مبادرة بودابست للنفاذ المفتوح BOAI من: بيان المبدأ، بيان الإستراتيجية وبيان الالتزام، مجددين هذا التأكيد سعيا لتحقيق “مصلحة عامة ليس لها نظير” و”تسريع البحث، إثراء التعليم، تشاطر معرفة الغني مع الفقير ومعرفة الفقير مع الغني، وجعل هذه الأدبيات مفيدة قدر الإمكان، ووضع أساس لتوحيد الإنسانية في حوار فكري مشترك والبحث عن المعرفة”.
نعيد تأكيد ثقتنا بأن “هدف النفاذ المفتوح مُمكن التحقيق وليس مجرد خيال”؛ فلا يوجد شيء خلال السنوات العشر الماضية جعل هذا الهدف أقل تحقيقا، بل على العكس من ذلك، أُسس النفاذ المفتوح جيدا ونما في كل تخصص علمي؛ فحكمتنا العملية عن كيفية تطبيقه (تنفيذه) مقدرة بأكثر من 10سنوات خبرة، أين تم اختبار وتوثيق المخطط التقني، الاقتصادي والقانوني للنفاذ المفتوح بأسلوب جيد.
لم نر أي شيء في السنوات العشر الماضية جعل من النفاذ المفتوح أقل ضرورة أو أقل ملائمة للنشر العلمي. على غرار ذلك، بقي أسلوب “العلماء والباحثين…في نشر ثمار أبحاثهم في المجلات العلمية دون مقابل مالي”، و”دون توقع للدفع المالي”، إضافة إلى مشاركة الباحثين بانتظام في عملية التحكيم العلمي كمحكمين وناشرين دون انتظار عائد مالي، ونشير إلى أنه في أحيان كثيرة، تبقى الحواجز التي تحد من إمكانية النفاذ للمنشورات العلمية المحكمة موجودة، تخدم مصالح الوسطاء أكثر مما تخدم مصالح المؤلفين، المحكمين أو المحررين، على حساب البحث، الباحثين والمؤسسات البحثية.
أخيرا، لا شيء يوحي من خلال السنوات العشر الماضية بأن هدف النفاذ المفتوح فقٌد قيمته أو لم يعد مرغوبا فيه. على العكس من ذلك تماما، فهدفه إلزامي بجعل المعرفة متاحة لكل فرد بإمكانه الاستفادة منها واستعمالها و تطبيقها في تطوير منشوراته أكثر من ذي قبل.
نؤكد مجددا على الإستراتيجيتين الأساسيتين اللتين تم طرحُهما في مبادرة بودابست BOAIوهما: النفاذ المفتوح عبر المستودعات (يعرف أيضا: بالنفاذ المفتوح الأخضر)، والنفاذ المفتوح من خلال المجلات (يعرف أيضا بالنفاذ المفتوح الذهبي). كما أوصلتنا خبرة عشر سنوات مرة أخرى إلى تأكيد أن المسارين الأخضر والذهبي للنفاذ المفتوح لا يشكلان فقط وسائل فعالة ومباشرة للوصول إلى هدفنا، ولكن يشكلان أيضا وسائل آنية، في متناول الباحثين أنفسهم، دون الحاجة إلى انتظار حدوث تغييرات من جراء تطور التشريعات وسوق النشر.
قادتنا 10 سنوات من الخبرة، إلى تجديد تأكيد صحة تعريف النفاذ المفتوح الذي تم ذكره في مبادرة بودابست الأصلية في صيغتها الرسمية بأنه:
” النفاذ المفتوح لمنشورات الأبحاث العلمية المحكمة، والمتاحة مجانا في شبكة الانترنت، يَسمحُ لأي مستعمل بأن يقرأ، يُحمل، ينسخ، يوزع (تحويل)، يطبع، يبحث، أو ينشأ روابط نحو النصوص الكاملة لهذه المقالات، وتحليلها آليا بغرض تكشفيها، أو إرسالها كبيانات للبرمجيات، أو استعمالها لأي هدف قانوني آخر، دون حواجز مالية، قانونية، أو تقنية أخرى تتجاوز تلك المتعلقة بالنفاذ للانترنت في حد ذاته. العائق الوحيد على إعادة الإنتاج والتوزيع والدور الوحيد لحقوق التأليف في هذا المجال، يلزمان ضرورة منح المؤلفين التحكم في مصنفاتهم والحق في الاعتراف الرسمي والاستشهاد المرجعي بهم.”
المشاكل التي عرقلت في السابق تطبيق واعتماد النفاذ المفتوح تم الوصول إلى حلها وتعميم هذه الحلول، وحتى يتوسع انتشار النفاذ المفتوح لأنه لم يعمم بالطريقة الكافية، ينبغي التركيز على المعوقات التي يمكنه حلها. وفي هذا الإعلان نجدد تأكيدنا لأهداف ووسائل مبادرة بودابست الأصلية لعام 2002، ونلتزم بتحقيق تقدم في توجه النفاذ المفتوح، لكن بالإضافة إلى ذك، وضعنا هدفا جديدا، بأنه خلال السنوات العشر القادمة يصبح النفاذ المفتوح المنهجية التلقائية لتوزيع الأبحاث المحكمة حديثا في كل تخصص وبلد.
توصيات للعشرة سنوات المقبلة:
1.السياسة
1.1. يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليم عالي سياسة خاصة بالنفاذ المفتوح، تضمن مستقبلا قيام الأساتذة الباحثين بإيداع جميع نسخ مقالاتهم العلمية المحكمة في المستودع المؤسساتي للجامعة ( أنظر التوصية 1.3 المتعلقة بالمستودعات المؤسساتية).
· يجب القيام بعملية إيداع المقال العلمي مبكرا قدر الإمكان، مباشرة عند قبوله، دون تجاوز تاريخ النشر الرسمي.
· يجب على السياسات الجامعية احترام حرية الأساتذة الباحثين، عندما يرسلون أعمالهم البحثية الجديدة لمجلات من اختيارهم.
· يجب على السياسات الجامعية تشجيع النشر في مجلات النفاذ المفتوح دون أن تفرض ذلك، كما يجب عليها مساعدة الأساتذة الباحثين على فهم الفرق بين عملية الإيداع في مستودع النفاذ المفتوح والنشر في دوريات النفاذ المفتوح.
· عند الإمكانية، يمكن اعتماد سياسة النفاذ المفتوح عن طريق الانتخاب من طرف الأساتذة الباحثين، فالانتخابات هي التي تفرض النفاذ المفتوح فوريا، وترحب بالعمل على إيداع أعمال علمية أخرى في المستودع حتى وإن لم تكن مقالات دوريات، مثال: أصول البيانات، مداخلات الملتقيات، الكتب أو فصول من الكتب، الأعمال التي نشرت قبل اعتماد سياسة النفاذ المفتوح…الخ
· عندما لا يسمح الناشرون بالنفاذ المفتوح وفقا للشروط الموضوعة من قبل الجامعة، نوصي بإحدى الطريقتين: يمكن أن تطلب السياسة الجامعية عدم القيام بعملية إيداع الأبحاث في المستودع المؤسساتي إلى غاية الحصول على ترخيص بالنفاذ المفتوح لهذه الأعمال. أو يمكن أن تعطي السياسة للمعهد (الجامعة) حقا غير حصري بجعل المقالات البحثية للأساتذة الباحثين مستقبلا في إطار النفاذ المفتوح من خلال المستودع المؤسساتي (مع خيار إمكانية الأساتذة الباحثين التنازل عن هذه الحقوق لأي مطبوع علمي من عدمه).
2.1. يجب على كل مؤسسة تعليم عالي تمنح درجات علمية عليا، أن يكون لديها سياسة تضمن بأن المذكرات والأطروحات الجامعية يتم إيداعها، بعد قبولها، في المستودع المؤسساتي للجامعة. وبناءا على طلب من الطلاب الراغبين في نشر أعمالهم، أو السعي للحصول على براءة اكتشاف على ابتكاراتهم، ينبغي للسياسات منحهم فترة تأخير معقولة بدلا من الإعفاءات الدائمة.
3.1. ينبغي لكل جهة (وكالة) تمويل بحوث، عامة أو خاصة، أن يكون لها سياسة تضمن إيداع النسخ المحكمة لكل المقالات العلمية المستقبلية والتي تُبين مصدر تمويلها المالي في مستودع مناسب، وجعلها متاحة في إطار النفاذ المفتوح عمليا.
· يجب أن يكون الإيداع مبكرا قدر الإمكان، وفي وقت قبول البحث، والتأخير لا يجب أن يتجاوز تاريخ النشر الرسمي.
· عندما لا يسمح الناشر بالنفاذ المفتوح على أساس البنود التي تضعها جهة التمويل، تطلب سياسات جهة التمويل على الباحثين الممنوح لهم الدعم المالي، إيجاد ناشر آخر.
· إذا سمحت سياسات جهة التمويل “بالتأخر” قبل أن يصبح العمل الجديد في إطار النفاذ المفتوح فهذا التأخر لا يجب أن يتعدى 06 أشهر، ويجب على السياسات عدم منح أي تأخر نهائيا للأعمال غير المحمية بحقوق التأليف.
· يجب على جهات التمويل التعامل مع تكاليف النشر، كتكاليف بحث، وتساعد الباحثين على دفع المبالغ المالية المعقولة لمجلات النفاذ المفتوح ذات التسديد المالي.
· عند الإمكان، ينبغي لسياسات جهة التمويل فرض النفاذ المفتوح الحرLibre OA وليس النفاذ المفتوح المجاني Gratis فقط، ومن الأحسن أن يكون مرخصا تحت رخصة المشاع الإبداعي CC-BY License أو ما يعادلها.
· يكون المستودع مناسبا لهذا الهدف إذا وفر النفاذ المفتوح، ويدعم التداخل البيني مع المستودعات الأخرى، ويتخذ خطوات نحو الحفظ على المدى الطويل للوثائق، كما ينبغي تحديد خيار جهة التمويل على أساس أسئلة البحوث الجارية مثل: ما هو أفضل خيار لتعزيز فائدة إيداع المقالات، تسهيل إجراءات جهة التمويل، وعمليات الإيداع للمؤلفين، وحوافز تعزيز نمو النفاذ المفتوح.
4.1. ينبغي على كل الجامعات والجهات الممولة لسياسات النفاذ المفتوح، طلب إيداع الأبحاث في مستودع نفاذ مفتوح مناسب، ما بين تاريخ القبول وتاريخ النشر، ويجب إيداع ما وراء البيانات وقت جاهزيتها، وينبغي أن تكون في النفاذ المفتوح منذ لحظة إيداعها، ويجب أن يكون النص الكامل مباشرة في النفاذ المفتوح لأن المستودع يسمح بذلك.
5.1. لا نشجع استعمال معاملات تأثير المجلات كبديل لجودة هذه المجلات، المقالات أو المؤلفين، نحن نشجع تطوير مقاييس بديلة لقياس الأثر والجودة تكون أكثر موثوقية وأكثر بساطة، ومفتوحة تماما للاستخدام وإعادة الاستخدام.
· في حالة ما إذا احتاجت الجامعات، وكالات التمويل و برامج تقييم الأبحاث قياس أثر المقالات بصفة فردية، ينبغي أن تستعمل أدوات قياس على مستوى المقال نفسه، وليس المقاييس الموجودة على مستوى المجلة.
· نشجع البحوث بناءا على دقة مقاييس جديدة، لأن الأبحاث بينت بأنها مفيدة وذات قيمة، نشجع استعمالها من طرف كل من الجامعات(عند تقييم الأساتذة الباحثين للترقية والتأهيل)، جهات التمويل(عند تقييم استعمال الأموال)، برامج تقييم البحوث(عند تقييم أثر الأبحاث)، والناشرين (عند تعزيز منشوراتهم).
· نشجع تطوير وسائل قياس تشرح كيف أسيئ استعمال معاملات تأثير المجلة، وكيف يمكن لهذه المقاييس البديلة أن تكون هي الأفضل للأهداف، لأن أغلب المؤسسات استعملت سابقا معاملات التأثير.
· كون مقاييس التأثير حُسنت (طُورت)، نشجع القيام بدراسات إضافية حول التساؤل الآتي: هل النفاذ المفتوح والسياسات التي تدعمه تزيد من تأثير الأبحاث؟
6.1. ينبغي للجامعات التي لها مستودعات مؤسساتية أن تطلب إيداع كل مقال بحثي في المستودع حتى يؤخذ بعين الاعتبار في الترقية، التأهيل أو في أي نمط آخر من التقييم الداخلي.
· بالمثل، ينبغي للحكومات التي تقوم بتقييم الأبحاث العلمية أن تطلب عملية إيداع جميع المقالات البحثية في مستودعات النفاذ المفتوح، حتى تتم مراجعتها لأهداف تقييم وطنية.
· لا يجوز تفسير أي من هذه السياسات على أساس أنها تحد من مراجعة وتحليل للأنواع الأخرى من المعلومات أو كأداة لتغيير معايير التحكيم.
7.1. الناشرون الذين لا يطبقون إجراءات النفاذ المفتوح ينبغي عليهم، على الأقل، أن يسمحوا بذلك من خلال اتفاقياتهم الخاصة بالنشر الرسمي.
· يجب على الناشرين الامتناع عن ممارسة الضغوط ضد الحكومات التي تعمل للصالح العام، وعدم الضغط على المؤسسات البحثية التي تعمل لمصلحة الباحثين والبحث العلمي، وينبغي للناشرين أن يتخلوا عن حملات الضغط التي نفذت باسمهم من قبل الجمعيات المهنية أو التجارية ضد المصلحة العامة ومصالح الباحثين والبحث.
· أقلية من الناشرين التجاريين (ذوي الاشتراكات المالية)، لازالوا بعد لم يسمحوا للمؤلفين بالبدء في ممارسة النفاذ المفتوح الأخضر، دون مقابل مالي أو تأخير، وبالتالي ينبغي لهؤلاء الناشرين اعتماد موقف الأغلبية.
· نذكر الباحثين بأنهم ليسو في حاجة للعمل كمؤلفين، محررين، أو محكمين، لدى ناشرين يعملون ضد مصالحهم.
2.التراخيص وإعادة الاستخدام
1.2. نوصي بترخيص CC-BY أو بترخيص يعادله كأمثل ترخيص للنشر، التوزيع، الاستعمال وإعادة الاستعمال للأعمال العلمية.
· تعتمد مستودعات النفاذ المفتوح عادة على تراخيص من قبل الآخرين مثل: المؤلفين أو الناشرين، ونادرا ما تكون في وضعية تتطلب تراخيص مفتوحة. في حين، تقوم الأطراف الفاعلة في وضع السياسة بتوجيه عملية الإيداعات في المستودعات وتطلب بإلزامية أن تكون التراخيص مفتوحة، مفضلة ترخيص CC-BY عند الإمكان.
· تتطلب مجلات النفاذ المفتوح دائما التراخيص المفتوحة، لكن غالبيتها مازالت لم تستفد من إيجابية الفرصة، كما نوصي بترخيص CC-BY لكل مجلات النفاذ المفتوح.
· أثناء تطوير الإستراتيجية ووضع الأولويات، أدركنا بأن النفاذ المجاني Gratis Access أفضل من النفاذ بمقابل Priced Access، والنفاذ المفتوح الحر Libre Access هو الأفضل من النفاذ المجاني، والنفاذ المفتوح الحر مرخص تحت CC-BY أو ما يعادله أفضل من المرخص بالتراخيص المفتوحة ذات القيود المتعددة. يجب أن نحقق ما في وسعنا عندما نستطيع، لا يجب تأخير الحصول على النفاذ المفتوح المجاني من أجل الحصول على النفاذ المفتوح الحر، ولا يجب أن نقف عند النفاذ المفتوح المجاني عندما يمكننا الحصول على النفاذ الحر.
3. البنية التحتية والديمومة
1.3. يجب أن يكون عند كل مؤسسة تعليم عالي مستودعا مؤسساتيا، كما بجب عليها المشاركة في تكتلات مستودعات النفاذ المفتوح؛ أو ترتيب إجراءات للاستفادة من خدمات المستودعات الخارجية.
2.3. كل باحث في كل تخصص و بلد يقوم بشر أعماله، بما فيهم الباحثون الذين لا ينتمون لمؤسسات التعليم العالي، يجب أن يكون لهم حقوق الإيداع في مستودعات النفاذ المفتوح.
· سيتطلب هذا إنشاء مستودعات مؤسساتية وموضوعية أكثر، أو الاثنين معا، وممكن أن يتطلب أيضا، على الأقل في المدى القصير، الكثير من المستودعات العالمية للباحثين الذين لا يملكون مستودعات نفاذ مفتوح داخل مؤسسات التعليم العالي التي ينتمون إليها أو في تخصصاتهم. و واجهات عرض هذه المستودعات العالمية يجب أن تكون بالعديد من اللغات.
3.3. ينبغي أن يكون لمستودعات النفاذ المفتوح أدوات (وسائل) تمكنها من تجميع البيانات من مستودعات وإعادة إيداعها في مستودعات أخرى.
· الباحثون الذين لديهم سبب للقيام بعملية الإيداع في أكثر من مستودع، يجب أن يقوموا بهذه العملية مرة واحدة. وعند الإمكان يجب أن تُمنَح المستودعات المؤسساتية لإعادة إيداع المقالات في المستودعات الموضوعية طلبا من طرف المؤلفين(مثال: arXiv, PubMed Central, SSRN)، ويجب تجميع (حصد) أو تحميل نسخ من منشورات الأساتذة الباحثين المودعة في المستودعات الموضوعية.
4.3. يجب أن تتيح مستودعات النفاذ المفتوح التحميل، الاستعمال، الاستشهاد بالبيانات المتوفرة عن مؤلفيها، وجعل هذه البيانات متاحة لأدوات الحساب البديلة لقياسات الأثر، وينبغي على ناشري المجلات القيام بالمثل، سواء أكانت مجلاتهم ذات نفاذ مفتوح أو لا.
· يجب على المستودعات أن تتقاسم هذه البيانات مع بعضها البعض بصفة معيارية، وجعل من الممكن للمؤلفين معرفة العدد الكلي لمرات تحميل المقال المودع في عدة مستودعات. ولا ينبغي أن يكون لأي مؤلف أو مستودع رقمي مصلحة توقيف إعادة إيداع المقال في مستودعات إضافية أخرى، ببساطة للحفاظ على مقياس دقيق لتدفق العملية.
5.3. يجب على الجامعات وجهات التمويل مساعدة المؤلفين لدفع رسوم النشر المعقولة، لدى مجلات النفاذ المفتوح القائمة على الدفع المالي، وإيجاد طرق مماثلة لدعم مجلات النفاذ المفتوح التي لا تطلب رسوم مالية.
· في كلتا الحالتين، يجب طلب النفاذ المفتوح الحر تحت التراخيص المفتوحة، والأفضل أن تكون تراخيص CC-BY أو ما يعادلها، كشرط لدعمهم المالي.
· يشكل الدعم المالي لمجلات النفاذ المفتوح المحكمة من الأموال التي تم توفيرها جراء إلغاء الاشتراكات أو بتحويل مجلات الاشتراكات إلى مجلات النفاذ المفتوح أولوية مطلقة.
· يمكن أن يكون دعم مجلات النفاذ المفتوح المحكمة مهما، خاصة للمجلات ذات المستفيدين المحدودين مثل: المجلات التي تركز على القانون الوطني في البلدان الصغيرة، أو المجلات التي تُنشر باللغة الأم. أو تلك التي رسوم النشر فيها غير مناسبة مثل: مجلات المراجعة.
6.3. عندما تسمح المجلات ذات الاشتراكات المالية بأي نوع من الأرشفة الذاتية، أو الإيداع في مستودعات النفاذ المفتوح، يجب توصيف (كتابة) ما تسمح به بمصطلحات دقيقة مفهومة من قبل الإنسان وكذلك بالنسبة للآلة، وفقا لمعايير مفتوحة. وهذا الوصف يجب أن يحتوي على الأقل: نسخة النص التي ربما تم إيداعها، وقت الإيداع بعد النشر من أجل القيام بعملية الأرشفة، والتراخيص التي يمكن إرفاقها بالنسخ المودعة.
7.3. ينبغي أن توفر مستودعات النفاذ المفتوح الأدوات المتاحة مسبقا دون تكلفة، لإجراء تحويل الوثائق المودعة من صيغة PDF إلى أشكال مقروءة بواسطة الآلة مثل: XML.
8.3. يجب على مؤسسات التعليم العالي، بما فيها جهات تمويل البحوث، دعم تطوير وصيانة الأدوات، الأدلة، والمصادر المهمة لتَقدم وديمومة النفاذ المفتوح.
· قائمة الأدوات المهمة ستتطور مع الوقت، وتشمل بالضرورة مستودعات ومجلات النفاذ المفتوح، البرمجيات مفتوحة المصدر للمستودعات، البرمجيات مفتوحة المصدر لإدارة المجلات، أدوات للنصوص والتنقيب عن البيانات، أدلة مستودعات ومجلات النفاذ المفتوح، أدلة الجامعة وسياسات التمويل، مزودي التراخيص المفتوحة، خدمات الحفظ الرقمي، خدمات الإحاطة الجارية، خدمات الروابط المتقاطعة والنطاق الدائم للمصدر الموحد، ومحركات البحث.
· يجب على المعاهد البحثية أيضا دعم التأسيس العالمي للمعايير المفتوحة لما وراء البيانات والاستعلام الذي ينبغي على الناشرين والمستودعات تطبيقه لجعل أبحاث النفاذ المفتوح أكثر استكشافا، واسترجاعا وإفادة.
9.3. يجب تحسين وتطبيق الأدوات الضرورية لجمع (حصد) المراجع أو الاستشهادات الببليوغرافية من الأدبيات المنشورة، ومعرفة الحقائق حول “من يستشهد بمن” هو موجود في المجال العام، وينبغي أن تكون منشورة في أشكال النفاذ المفتوح المعيارية التي تسمح باستعمالها، إعادة الاستعمال، والتحليل، فهذا سيساعد الباحثين والمؤسسات البحثية في معرفة ما هي الأدبيات الموجودة حتى وإن لم يتمكنوا من النفاذ إليها، وأيضا في تطوير مقاييس جديدة للنفاذ والتأثير.
· نحث كل الناشرين للتعاون مع هذه الجهود.
· نوصي بتطوير البنية التحتية بحيث يمكن للناشرين إيداع البيانات المرجعية، وكذلك المؤلفين، المتطوعين، أصحاب المشاريع، أو حتى البرمجيات، أين البيانات المرجعية يمكن استضافتها للتوزيع عن طريق النفاذ المفتوح.
10.3. يجب علينا المساعدة في جمع، تنظيم، وبث ما وراء بيانات النفاذ المفتوح في أشكال معيارية لكل المنشورات الجديدة أو القديمة، بما فيها المنشورات التي ليست في النفاذ المفتوح.
11.3. يحتاج الناشرون العلميون لبنية تحتية للتكشيف المتقاطع، وإلى مواقع دائمة لمحدد المصدر الموحدة URLs مبنية على معايير مفتوحة، متاحة مجانا، وتدعم روابط وخصائص الكيانات الرقمية في مستويات عشوائية مثل: مستوى الفقرة، مستوى الصورة، والتأكيد على مستوى المُعرف.
12.3. نشجع التطوير المتزايد للمعايير المفتوحة لأجل التداخل البيني، وللأدوات التي تمكن من تطبيق هذه المعايير في مجلات ومستودعات النفاذ المفتوح.
13.3. نشجع تجريب منهجيات مختلفة لمراجعة المنشورات بعد نشرها، والبحث في فعاليتها.
· يتوافق دائما النفاذ المفتوح من خلال المستودعات، المجلات، الكتب مع أنواع التحكيم العلمي والنشر التقليدية. ولم يستلزم النفاذ المفتوح تطبيق أي نوع خاص من التحكيم العلمي، نوصي بتجريب مرحلة استعراض القرناء بعد عملية نشر المقال، وهذا ليس لأنها ستكون ذات قيمة عالية، رغم أنه يمكنها ذلك، ولكن لأنه يقلص التأخر قبل أن يصبح العمل في النفاذ المفتوح، ويمكنه تقليص تكاليف النسخة الأولى.
14.3. نشجع تجريب الأشكال الجديدة من الأبحاث العلمية: “مقال” أو “كتاب” أين تكون النصوص مدمجة بطرق مفيدة مع بيانات مسطرة، وعناصر الملتيميديا، والكود القابل للتنفيذ، والآداب ذات العلاقة، وتعاليق القراء.
· نشجع التجارب على أخذ الإيجابيات من الوسيط الرقمي، والشبكات الرقمية، لأجل منفعة البحث.
· نشجع التجارب على أخذ إيجابيات الطرق التي منها أن مقالات النفاذ المفتوح، تزيل حواجز النفاذ للآلات، وليس فقط للإنسان القارئ.
· نشجع استعمال المعايير والأشكال المفتوحة لتعزيز هذه الاستعمالات، وتوجيه البحث عن فعاليتها.
4. التأييد و التنسيق
1.4. ينبغي العمل على توعية الناشرين، المحررين، المحكمين والباحثين بمعايير الممارسة المهنية للنشر المفتوح مثال: التراخيص، عملية التحرير، التماس الإيداع، كشف الملكية، ومعالجة رسوم النشر. كما ينبغي للمحررين، المحكمين والباحثين أيضا تقييم فرص التعامل مع الناشرين والمجلات على أساس هذه المعايير المرتبطة بهذه الممارسة المهنية الجيدة. وعندما لا يستوفي (لا يطبق) الناشرون هذه المعايير، ينبغي علينا مساعدتهم على تحسين ممارساتهم كخطوة أولى.
· الباحثون الراغبون في تقييم مجلات وناشري النفاذ المفتوح غير المعروفين أو الجدد، نوصيهم بالاطلاع على جمعية النفاذ المفتوح للأبحاث العلمية (OASPA) وقانونها العملي للممارسة المهنية، فأعضاء الجمعية يتم اختيارهم (التأكد من العضوية) وفقا لهذا القانون. والشكاوى حول الناشرين الأعضاء في جمعية النفاذ المفتوح للأبحاث العلمية، والاقتراحات لتحسين هذا القانون العملي يجب إرسالها للجمعية.
· نوصي جميع مجلات وناشري النفاذ المفتوح بتطبيق أفضل الممارسات الموصى بها من قبل الجمعية، وللحصول على العضوية في الجمعية، الأمر يترتب عليه مراجعة ممارسات هؤلاء الناشرين وفرصة لتصحيحها عند الضرورة.
2.4. يجب وضع دليل إرشادي للجامعات ووكالات التمويل، يأخذ بعين الاعتبار سياسات النفاذ المفتوح، وفي محتواه مصطلحات السياسة الموصى بها، أفضل الممارسات والأجوبة على الأسئلة المتكررة.
3.4. نشجع على تطوير مصدر موحد لكي يكون من السهل تتبع تقدم النفاذ المفتوح، من خلال الأرقام والبيانات الأكثر صلة، ويجب تحيين كل عنصر من المعلومة بانتظام، و بيان مصدرها أو منهجية حسابها بوضوح.
4.4. يجب على مجتمع النفاذ المفتوح العمل بانسجام دائم، كلما كان ذلك ممكنا، ويجب على منظمات النفاذ المفتوح والفاعلين في هذا المجال البحث عن طرق لتنسيق أنشطتهم واتصالاتهم من أجل جعل مصادرهم أفضل استعمالا، وتقليص ازدواجية الجهد، تعزيز الرسالة، وإظهار التماسك.
· لابد من إنشاء ميكانيزمات للاتصال والتنسيق مع بعضهم البعض.
· لابد من البحث عن زملاءنا الأكاديميين، في الصحافة الأكاديمية وغير الأكاديمية. كما أن وسائل الإعلام الأكاديمية وغير الأكاديمية هي الأكثر اطلاعا على النفاذ المفتوح، ومهتمة كثيرا بالموضوع، أكثر من أي وقت مضى في تاريخه. وهذه فرصة للمساعدة على تثقيف كل الأطراف بالنفاذ المفتوح وتقديم مقترحات جديدة لتعزيزه.
5.4. يجب على الحملات العالمية لمصادر معلومات النفاذ المفتوح والمتمثلة في: المقالات البحثية، الكتب، المذكرات والرسائل الجامعية، بيانات البحث، البيانات الحكومية، مصادر التعليم، والأكواد المصدرية، العمل بقرب أكبر إلى جانب بعضها البعض.
· ينبغي التنسيق مع الجهود المماثلة حتى إن كانت اهتماماتها أقل ارتباطا بالنفاذ إلى الأبحاث، مثل إصلاح حقوق التأليف، الأعمال المنفردة، الحفظ الرقمي، رقمنة المصادر المطبوعة، صناع السياسة المبنية على الأدلة، حرية التعبير، وتطور المكتبات، النشر، التحكيم العلمي و وسائل التواصل الاجتماعي.
· يجب استغلال أي وسيلة لتوحيد وإسماع أصواتنا عندما ندافع عن المبادئ المشتركة.
6.4. نحتاج إلى تعبير واضح وصريح، وبأدلة أكثر، وإلى عدد أكبر من المنظمات، عندما نتكلم عن حقائق النفاذ المفتوح الآتية:
· النفاذ المفتوح مفيد للباحثين والبحث العلمي، وغيابه يعيق أنشطتهم البحثية.
· النفاذ المفتوح الممول من الأموال العامة للدولة مفيد لدافعي الضرائب ويزيد من عائد استثماراتهم في الأبحاث. وله فوائد اقتصادية وكذلك أكاديمية أو علمية.
· يوسع النفاذ المفتوح القيمة الاجتماعية للأبحاث، و توسع سياساته القيمة الاجتماعية لوكالات التمويل والمؤسسات البحثية.
· تكاليف النفاذ المفتوح ممكن تغطيتها دون إضافة أموال أخرى لنظام الاتصال العلمي الحالي.
· النفاذ المفتوح متناسق مع حقوق النشر والتأليف في أي مكان من العالم، ويعطي كلا من المؤلف والقارئ حقوقا أكبر مما لديهم تحت اتفاقيات النشر التقليدية.
· النفاذ المفتوح متناسق مع أعلى معايير الجودة.
12 سبتمبر 2012
بودابست، المجر